هرگاه در دو دليل مذكور دليل اوّل را مقدم بداريم طبعا از موضوع دليل ديگر ( محمد ) حكم ( حرمت ) برداشته مىشود . امّا در تزاحم تقديم يكى موجب رفع حكم به ارتفاع موضوع مىشود . مثلا مادهء 1203 قانون مدنى مىگويد « در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقهء ديگر ، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود . » در موردى كه پدر و مادر و همسر هر سه نيازمند باشند ، و انسان نتواند نفقهء همه را بپردازد ، و فقط توان پرداخت نفقه و مخارج يك نفر را داشته باشد ، در آنجا همسر مقدم است . بديهى است وقتى همسر را مقدم داشت ، ديگر پولى براى ادارهء پدر و مادر باقى نمىماند . يعنى عدم وجوب نفقهء والدين به جهت عدم تمكّن است . زيرا وجوب ، فرع بر قدرت و توان است ، و ممتنع شرعى مثل ممتنع عقلى است . اقسام تزاحم بعضى اقسام تزاحم را پنج « 1 » و برخى سه « 2 » قسم به شرح زير مىدانند : 1 . تزاحم به جهت آنكه دو حكم تصادفا به يك چيز تعلق گرفته است ، همانند اجتماع امر و نهى در يك مورد . مثال : وقت نماز فرارسيده و پيراهن نمازگزار نيز نجس است . در اينجا امر به شستن پيراهن متوجه اين نمازگزار بوده ، همان گونه كه نهى از غصب نيز وارد است ، و فرض اين است كه شخص مورد خطاب غير از آب غصبى آب ديگرى ندارد . در آن صورت حكم وجوبى امر به شستن پيراهن مىكند و حكم تحريمى نهى از شستن مىكند . اين دو حكم در مورد مكلف متزاحم‌اند . 2 . تزاحم به جهت آنكه بين دو متعلق تضاد است ، و مكلف توان انجام دادن هر دو را ندارد ، مثلا شخصى شاهد غرق شدن دو نفر در دريا است ، و نجات هر دو نيز واجب ، اما او در يك زمان توان نجات هر دو را ندارد . 3 . تزاحم بين مقدمه و ذى المقدمه ، و آنجايى است كه حرام مقدمهء واجب و يا واجب مستلزم حرام گردد . مثلا هرگاه نجات غريق مستلزم تصرف در ملك غير باشد . ( درصورتىكه آن غير راضى نباشد . ) در نتيجه تصرف ملك غير مقدمه نجات غريق ، و نجات غريق ذى المقدمه خواهد بود . تزاحم آن دو در اين است كه تصرف ملك غير بدون رضايت مالك حرام ، در حالى كه نجات غريق واجب است . 4 . هرگاه دو چيز متلازم داراى دو حكم مختلف باشند ، بين آن دو حكم تزاحم پديد مىآيد . مثال : درصورتىكه وجوب احترام به عالمى ملازم با اهانت به عالم ديگر باشد ، در اينجا اولى واجب و دومى حرام است ، پس متزاحم هستند . 5 . گاهى دو متعلق از نظر زمان متعدد و مختلف‌اند ، اما مكلف توان هر دو را ندارد . مثلا نمازگزار

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 320 ؛ اجود التقريرات ، ص 284 . ( 2 ) . اجود التقريرات ، ص 284 ( حاشيهء كتاب نظريهء مؤلف ) .